راه‌های زنده ماندن صادرات خدمات فنی و مهندسی

بنده تجربه‌های پرفراز و فرودی از داستان گیر افتادن صادرات در تله‌های خواسته یا ناخواسته دولت‌های پس از جنگ و رها شدن آن‌ها دارم و در همه این سال‌ها به همراه دیگر صادرکنندگان میهن‌دوست تلاش کرده‌ایم تا جایی که می‌شود دست از فعالیت برنداریم. ایران سرزمین پدران و نیاکان ماست و فرزندان و نوادگان ما حق دارند در این سرزمین زاد و رشد سرافرازانه‌ای را تجربه کنند. طبیعت ایران و جغرافیای این سرزمین آمادگی داشته و دارد تا شهروندانش را از نظر اقتصادی در پله‌های بالای میانگین رفاه جهانی بنشاند؛ اما شوربختانه این اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر، شهروندان ایرانی به دلایل گوناگون تاریخی، فرهنگی و سیاسی در پله‌های پایین‌تر از کشورهای هم‌قدوقواره خود ایستاده‌اند و اگر با همین روند اداره شود، باز هم سقوط‌های دردناکی را تجربه خواهد کرد.

ایران روزی چند برابر امارات متحده عربی تولید ناخالص داخلی داشت؛ اما این روزها می‌شنویم که اقتصاد این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس از نظر اندازه به ایران نزدیک می‌شود و با توجه به اینکه جمعیت آن با محاسبه ده میلیون نفر حدود 11 درصد جمعیت ایران است، درآمد سرانه آن چند برابر ایرانی‌هاست. از سوی دیگر، متاسفانه می‌خوانیم و می‌شنویم که ایرانی‌ها مثل سیل به ترکیه می‌روند و با خرید خانه یا سرمایه‌گذاری در این کشور می‌خواهند شهروندی و پاسپورت این کشور را بگیرند. این‌ها همه واقعیت‌هایی تلخ و دردناک و آزاردهنده‌اند.

در چنین وضعیتی که کشورهای گوناگون با استفاده از هر ترفند و سیاست و ابزار و تکنولوژی و مفاهمه و سازش باهم در پی بزرگ‌تر کردن اقتصاد و رفاه شهروندان خود هستند، متاسفانه در ایران شاهد هرز رفتن و بلا استفاده ماندن امکانات طبیعی و دستاوردهای تاریخ معاصر در بخش‌های گوناگون هستیم. برای مثال، می‌توان به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد. پیمانکاران ایرانی سال‌هاست که تجربه، تخصص و مهارت خود را در انجام و زمان‌بندی موفق اجرای طرح‌های آب، برق، ساختمان، جاده‌سازی و نیروگاه نشان داده‌اند و توانایی‌های خود را اثبات کرده‌اند. اما واقعیت این است که در همه سال‌های تازه سپری شده به جای همراهی و سازگاری نهاد دولت و نهادهای زیرمجموعه دولت مرتبط با این فعالیت شاهد سردرگمی‌ها و ناتوانی‌های عارضی و ذاتی این نهاد هستیم. به طور مثال، شرایط ایران در تفاهم با نهادهای بانکی و پولی جهان به جایی رسیده است که کشورهای خارجی با وجود اعتراف به اینکه شرکت‌های ایرانی لیاقت فنی و مهندسی برای اجرای طرح‌های عمرانی را دارند؛ اما برای فرار از دردسرهای بانکی و پولی و تحریم‌ها راه خود را به سوی کشورهای دیگر کج می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از کیک اقتصاد جهانی شدیدترین رقابت‌ها میان شرکت‌های جهان در پیش است، اگر ایران دیر بجنبد، دیگر در هیچ بازاری جایگاه نخواهد داشت. به نظر می‌رسد نهادی فراتر از نهاد دولت و مجلس باید اصولی ثابت و کاربردی بر پایه توسعه سریع و گسترده صادرات را تدوین و ابلاغ کند که با آمدن و رفتن دولت‌ها یا جابه‌جایی وزیران تغییرات ناگهانی ناممکن شود.

با داشتن تجربه طولانی در روبه‌رو شدن با شرایط گوناگون فعالیت اقتصادی و صادراتی در ایران یادآور می‌شوم که زمان برای از دست دادن بسیار تنگ‌تر از هر زمان دیگری است و درنگ و دست روی دست نهادن از سوی هر گروه و جمعیت سیاسی با راهبرد منازعه در داخل و مجادله پایان‌ناپذیر با خارج یک خطر جدی بیخ گوش اقتصاد ایران است. فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه توسعه صادرات، نیازمند همدلی، فداکاری ملی و درک شرایط پیچیده است. اما راه‌هایی برای آسان شدن توسعه صادرات وجود دارد که دولت می‌تواند به‌سادگی آن‌ها را انجام دهد و راه‌های نیم‌بسته را باز کند؛ از جمله افزایش قدرت اعتباردهی بانک توسعه صادرات، افزایش دامنه وظایف و منابع مالی صندوق ضمانت صادرات. همچنین، اگر تکلیف قانونی شود، این منابع ریالی و دیگر منابع ریالی در بانک‌ها با تضمین دولت و معرفی کمیسیون ماده ۱۹ به پیمانکاران پرداخت شود که بتوانند به جای ضمانت‌نامه‌های حسن انجام‌کار، پیش‌پرداخت و وام تجهیز کارگاه، در بانک کشورهای هدف سپرده نمایند تا بتوانند از آن محل جهت اجرایی نمودن پروژه‌های صادراتی خود ضمانت‌نامه مورد نیاز را دریافت کنند. در این‌صورت، می‌توان به بقای صادرکنندگان خدمات فنی‌و مهندسی که سهم بالایی در رونق صادرات غیرنفتی دارند امیدوار بود؛ چرا که عموما ضمانت‌نامه شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم امضای FATF و تحریم‌های آمریکا مورد قبول طرف‌های خارجی نیست. پس، دولت می‌تواند به این نحو ضامن این ضمانت‌نامه‌ها شود.

همه این‌ موارد اشاره‌شده راهکارهایی نیستند که نشود انجام‌شان داد. با توجه به اینکه امروزه سه نهاد مجلس، دولت و قوه قضاییه از یک جناح سیاسی هستند، به نظر می‌رسد هماهنگ‌ کردن سیاست‌های صادراتی، به‌ویژه در بخش‌های یادشده، نسبت به دوره‌های پیشین با سهولت و سرعت بیشتر ممکن است.